وزارة الطاقة توقع اتفاقيات بكلفة 1ر1 مليون دينار لتخفيض فاتورة الطاقة 

مدار الساعة - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء ثلاث اتفاقيات، لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الملكية لتدفئة 35 مدرسة وتوزيع لمبات موفرة للطاقة على 150 الف مشترك وتنفيذ برنامج منح شهادات تدريب مهندس طاقة بكلفة اجمالية للاتفاقيات تبلغ 110ر1 مليون دينار. واكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع أهمية هذه الاتفاقيات في النهوض بقطاع الطاقة في المملكة وتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية في تعزيز مصادر الطاقة المحلية والحفاظ على البيئة وتقليل كلفة الفاتورة النفطية. ووقع الوزير الخرابشة الذي يرأس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة اتفاقية توزيع اللمبات الموفرة للطاقة مع مدير عام شركة كهرباء اربد احمد الذينات وشركة الكهرباء الاردنية مروان بشناق وشركة توزيع الكهرباء حسان الذنيبات. وتنص الاتفاقية وقيمتها حوالي 700 الف دينار على ان يقوم الصندوق بتقديم اللمبات فيما تقوم شركات توزيع الكهرباء بتأمين توزيع وتركيب هذه اللمبات على المنازل واستبدالها باللمبات القديمة واتلافها بطريقة غير مضرة بالبيئة، مقابل اتعاب ادارية يدفعها الصندوق لهذه الشركات. واكد الوزير الخرابشة أهمية الاتفاقية في دعم مساعي الوزارة لتخفيف فاتورة الطاقة على الشرائح المدعومة. وقال، ان الوزارة تولي القطاع المنزلي اهتماما كبيرا من خلال خفض فاتورة الطاقة الشهرية على المواطنين أصحاب الشريحة ما دون 600 كيلوواط "الشريحة المدعومة بالتعرفة الكهربائية" في اطار الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تخفيض استهلاك وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال برنامج دعم القطاع المنزلي. وأشار الى ان الوزارة تنفذ من خلال ذراعها الاستثماري (صندوق الطاقة المتجددة) برنامج دعم القطاع المنزلي حتى عام 2020 ويشمل توزيع مليون لمبة موفرة للطاقة من خلال شركات توزيع الكهرباء مدعومة بمنحة من الصندوق وتركيب 200 ألف سخان شمسي، و100 ألف نظام خلايا شمسية للمنازل في مختلف محافظات المملكة بنسبة دعم تبلغ 30 بالمئة، مؤكدا أهمية برنامج دعم القطاع المنزلي في الوصول الى نسبة 25 بالمئة من سكان المملكة عام 2020. وبهذا الخصوص قال، ان استهداف الصندوق للقطاع المنزلي يهدف الى المساهمة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر مستدام للكهرباء، وتخفيف فاتورة الدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى زيادة استخدام وسائل ترشيد الطاقة بصفتها وسيلة أساسية لتوفير استهلاك الكهرباء. وعن الإنجازات التي تحققت قال الوزير الخرابشة، ان الصندوق استطاع لغاية الان توزيع 50 الف لمبة موفرة للطاقة من اصل مليون لمبة سيتم توزيعها حتى نهاية 2020 وتركيب 14 الف سخان شمسي و1600 نظام خلايا شمسية لتوليد الكهرباء بأسعار مدعومة بنسبة تصل الى نحو 50 بالمئة من اجمالي التكلفة. وتهدف الاتفاقية الثانية التي وقعها المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة ورئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة/ الجمعية العلمية الملكية وليد شاهين الى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لتدفئة 35 مدرسة وتحسين كفاءة الطاقة فيها بقيمة اجمالية تبلغ حوالي مليون دينار. وعن المشروع قال الوزير الخرابشة ان صندوق الطاقة المتجددة بدأ في شباط العام الماضي بتنفيذ مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس المملكة من خلال اختيار 100 مدرسة كمرحلة أولى في المناطق الأكثر برودة. وقال، ان صندوق الطاقة المتجددة قام وبالشراكة مع المعنيين بتطوير المبادرة الملكية لتكون أحد برامج الصندوق وتنفيذه خلال 5-7 سنوات لتغطية وشمول 2600 مدرسة من خلال الطاقة الشمسية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة في الغرف الصفية لجميع مدارس المملكة ويشتمل المشروع بحسب الخرابشة على تنفيذ أعمال التدفئة والتبريد ليكون الحمل الكهربائي مغطى من خلال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة (الخلايا الكهروضوئية) على أسطح مباني المدارس، والقيام بالأعمال المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من صيانة عامة للمباني والغرف الصفية، وتغيير النوافذ والأبواب، وتبديل مصابيح الانارة بمصابيح موفرة للطاقة (ليد)، وتركيب أنظمة السخانات الشمسية لتأمين المياه الساخنة، وتنفيذ اعمال الدهان للمدارس، وتنفيذ حملة توعية شاملة للطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي حول تطبيقات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة، مؤكدا أهمية البرنامج في تخفيض كلف الطاقة والوقود في المدارس الحكومية. وتشمل الاتفاقية الثالثة التي وقعها المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة ومدير المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (التابع لجامعة الدول العربية) احمد بدر ونقيب المهندسين عبدالله عبيدات تدريب مهندسين ومنحهم شهادات مهندس طاقة. وتنص الاتفاقية على تدريب 50 - 100 مهندس ومهندسة لإكسابهم الخبرات في مجال الطاقة وحمل شهادة مهندس طاقة بكلفة اجمالية للمشروع تبلغ 40 الف دينار. ويعتبر صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع التنفيذي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وأنشئ بمقتضى المادة (12) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، وتم اصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (49) لسنة 2015 تبعاً لنفس القانون.